أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح الأربعاء 23 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق، خصّص للنظر في دفع النشاط السياحي
 وفي افتتاح أعمال هذا المجلس، ثمّنت رئيسة الحكومة التحسن المسّجل في مؤشرات نشاط القطاع السياحي باعتباره من أهمّ أعمدة الاقتصاد الوطني لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل ومساهمة الإيرادات السياحية في تعزيز المخزون الاستراتيجي لاحتياطي العملة الصعبة، تماشيا مع الرؤية التنمويّة لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد التي تستندُ على الخيارات الوطنية الثابتة والتعويل على الموارد الذّاتية للدولة.
ونظر المجلس في أهم المحاور التالية:
تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية وذلك لتقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي.
تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة.
تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجوية والبحرية والمعابر الحدودية على مدار السنة وحسن استقبال الوافدين على بلادنا من التونسيين المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب.
اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، والمتابعة الميدانية المتواصلة، من أجل تسخير كلّ الإمكانيات، وتوفير أفضل الظروف للتونسيين المقيمين بالخارج والسيّاح، والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المهنيين، لتذليل جميع الصعوبات والمساهمة في تحسين تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.