دعا مهندسون وخبراء في ندوة حول "التوتر المائي في تونس ومسارات الحلول"،  امس الأحد، بعمادة المهندسين التونسيين إلى إعلان "حالة الطوارئ المائية" في مواجهة أزمة المياه التي تمر بها البلاد بترشيد استغلال المياه وتطوير الكميات القابلة للاستغلال سواء الطبيعية أو المصنعة.
وأكد عميد المهندسين كمال سحنون أن إطلاق هذه "الدعوة الملحة" جاء بعدما تبين في دراسة أشرف على إنجازها مجلس علوم الهندسة التابع للعمادة أن الوضع المائي الحالي في تونس بلغ درجة "التوتر المائي وما دونه هو شح المياه ويجب التفكير في اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان عيش الاجيال القادمة.
وقال إن الدراسة حول الوضع المائي في تونس والحلول الممكنة له أجريت بين جويلية الماضي ونوفمبر الحالي بمشاركة 28 مهندسا وخبيرا تونسيا تحت إشراف مجلس علوم الهندسة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة في الاسبوع المنقضي وهي تهم أيضا مجلس الأمن القومي بهدف "إعطائها الفاعلية التنفيذية".
وأوضح أن أهم ما في المقترحات الواردة في الدراسة تتمثل في "الحوكمة (المائية) وهي الآن حوكمة ضعيفة جدا وعقلية التونسي لا تعرف التحكم والاقتصاد في المياه".
وشدد على أهمية دور الاعلام في معاضدة جهود اتخاذ "الاجراءات الاستثنائية وتحسيس السلط وأصحاب القرار والرأي العام" لمشكلة المياه والحلول المقترحة. وتقول الدراسة إنه خلال فترة الستينات كان الفرد التونسي يتوفر على 1000 متر مكعب من الماء سنويا كمعدل عام خلال الستينات أما الآن فأصبح يتوفر على 450 مترا مكعبا سنويا، في حين أن المستوى الدولي الأدني هو 1000 متر مكعب لأن ما دون هذا المستوى هو الشح المائي.
وتفيد الدراسة بأن 55 بالمائة من المياه الطبيعية المتوفرة على سطح الأرض من الأمطار في تونس تتبخر أو تذهب إلى البحار و"هذا فيه عمل أساسي" للحكومة الرشيدة للحفاظ على المياه المتوفرة. و
قال عميد المهندسين إن لتونس كفاءات هندسية يمكنها المساعدة في حماية الموارد وتطويرها وفي تحقيق التنمية لكن هي في حاجة لتحسين أوضاعها وظروف عملها ومكانتها، منبها الى أن حوالي 6500 مهندس يغادرون البلاد سنويا للعمل في الخارج ومن بينهم 7 مهندسين غادروا منذ بضعة شهور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) ليعملوا في الخارج.