يخطّط صندوق النقد الدولي لكشف النقاب عن اتفاقية قرض جديدة لمصر ستُطرح على مجلس إدارته للمصادقة عليها، وفق ما أعلنت مديرة إدارة التواصل في الهيئة جولي كوزاك. وقالت كوزاك في تصريح لصحافيين في واشنطن، الخميس 6 فيفري 2025، إن "المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في حزمة إصلاحات في إطار مراجعة رابعة لبرنامج مصر".

وأشارت كوزاك إلى أن اتفاقية القرض الجديدة المخطّط لها ستتّخذ شكل تسهيل الصلابة والاستدامة، وهي آلية مصمّمة لأهداف عدة بينها مساعدة بلدان في التصدي للتغيّر المناخي، لافتة إلى أنها غير قادرة حاليا على تأكيد حجم هذا القرض.

في العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في مواجهة تحدياتها الاقتصادية في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي من جراء الحرب في غزة والسودان.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض المصرية الحالي في ديسمبر، ما من شأنه أن يتيح تمويلا إضافيا بـ 1.2 مليار دولار للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات كبيرة. وتعد موافقة المجلس التنفيذي هي عادة إجراء شكلي إذ عادة ما تتم تسوية أي خلافات بين الفرقاء المعنيين قبل التصويت.

وتسبّبت الأوضاع في البحر الأحمر بسبب التوترات في الشرق الاوسط، في تراجع عائدات مصر من قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.

يذكر ان الاقتصاد المصري شهد نموا بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025، المنتهي في سبتمبر، رغم تأثير الأوضاع في الشرق الاوسط على إيرادات قناة السويس. وأرجعت السلط المصرية نمو الاقتصاد إلى "السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والتحسّن في نشاط الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة".

وقالت: "سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نمواً بنسبة 6 بالمئة في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش قدره 7.7 بالمائة في الربع المناظر في العام المالي السابق". وزادت: "الربع الأول من السنة المالية الحالية، شهد تحسنا لمؤشر مديري المشتريات العام، واستمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة، وتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية".