إشترك في الشروق
دعما للتنمية الاقتصادية، تونس قادرة على إدماج تحديات المناخ في السياسة الفلاحية (دراسة)
تاريخ النشر : 10:46 - 2025/03/04
كشفت دراسة أعدها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع جمعية "نوماد 08 الرديف" تحت عنوان "أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب"، أن السلطات التونسية يمكنها أن تنجح في إدماج التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسة الفلاحية.
وتبين هذه الدراسة أن التهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية متعددة ويمكن أن تصل إلى انهيار الشريط الساحلي وانغمار الأراضي التي سيكون لها بالضرورة تأثير هام على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية (الفلاحة والسياحة والهياكل الحضرية والبنية التحتية للموانئ)، على غرار تدهور المنظومة البيئية وتصحرها (الغابات والرعوية) وانهيار الموارد المائية على مستوى الكم والجودة.
وقد أعلنت تونس في أوت 2018 مخططها الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية والذي يتضمن تخصيص تمويل لصندوق الاستثمار الأخضر بقيمة 3 مليون أورو (8.29 مليون دينار)، ولكنها في المقابل لم تتبن أي استراتيجية قطاعية خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي. ويعد تغير المناخ ظاهرة عالمية تؤثر بشكل كبير على البلدان في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك تونس. وتداعيات هذه الظاهرة متعددة ومتنوعة، مما يؤثر على العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع. كما ان التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ ليست احتمالات بعيدة بحكم انها تحديات يجب على المجتمعات مواجهتها اليوم. وبينما يبحر العالم في عاصفة التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ، تظهر الإجراءات الاستباقية والممارسات المستدامة والتعاون العالمي كبوصلة ترشد نحو اقتصادات متماسكة ومزدهرة في مواجهة مناخ دائم التغير.
وتوجد في تونس ثلاث قطاعات معرضة بشكل خاص لتغير المناخ: الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة علما ان الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على هذه القطاعات ملحوظة بالفعل ومن المتوقع أن تشكل تحديات كبيرة لمستقبل تونس. فالفلاحة، التي تمثل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حساسة بشكل خاص لتغير المناخ. تتجلى الآثار السلبية في انخفاض المحاصيل الفلاحية، وتدهور الموارد المائية وانخفاض الأراضي الصالحة للفلاحة. وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحبوب، على سبيل المثال، يمكن أن يشهد انخفاضا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 30 إلى 50 بالمائة بحلول عام 2100، مع فقدان ما يقدر بنحو 30 بالمائة من مواطن العمل بحلول عام 2050. الخسائر الاقتصادية المتوقعة في القطاع الفلاحي بسبب تغير المناخ كبيرة، مهمة بصفة عامة حيث تمثل ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030. وتعزى هذه الخسائر إلى مجموعة من العوامل مثل تدهور المياه الجوفية، وانخفاض المردود، وزيادة مخاطر حرائق الغابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وهو أمر بالغ الأهمية للصادرات، يمكن أن يعاني من خسائر سنوية تقدر بنحو 228 مليون دولار بحلول عام 2100.
كشفت دراسة أعدها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع جمعية "نوماد 08 الرديف" تحت عنوان "أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب"، أن السلطات التونسية يمكنها أن تنجح في إدماج التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسة الفلاحية.
وتبين هذه الدراسة أن التهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية متعددة ويمكن أن تصل إلى انهيار الشريط الساحلي وانغمار الأراضي التي سيكون لها بالضرورة تأثير هام على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية (الفلاحة والسياحة والهياكل الحضرية والبنية التحتية للموانئ)، على غرار تدهور المنظومة البيئية وتصحرها (الغابات والرعوية) وانهيار الموارد المائية على مستوى الكم والجودة.
وقد أعلنت تونس في أوت 2018 مخططها الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية والذي يتضمن تخصيص تمويل لصندوق الاستثمار الأخضر بقيمة 3 مليون أورو (8.29 مليون دينار)، ولكنها في المقابل لم تتبن أي استراتيجية قطاعية خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي. ويعد تغير المناخ ظاهرة عالمية تؤثر بشكل كبير على البلدان في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك تونس. وتداعيات هذه الظاهرة متعددة ومتنوعة، مما يؤثر على العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع. كما ان التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ ليست احتمالات بعيدة بحكم انها تحديات يجب على المجتمعات مواجهتها اليوم. وبينما يبحر العالم في عاصفة التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ، تظهر الإجراءات الاستباقية والممارسات المستدامة والتعاون العالمي كبوصلة ترشد نحو اقتصادات متماسكة ومزدهرة في مواجهة مناخ دائم التغير.
وتوجد في تونس ثلاث قطاعات معرضة بشكل خاص لتغير المناخ: الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة علما ان الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على هذه القطاعات ملحوظة بالفعل ومن المتوقع أن تشكل تحديات كبيرة لمستقبل تونس. فالفلاحة، التي تمثل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حساسة بشكل خاص لتغير المناخ. تتجلى الآثار السلبية في انخفاض المحاصيل الفلاحية، وتدهور الموارد المائية وانخفاض الأراضي الصالحة للفلاحة. وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحبوب، على سبيل المثال، يمكن أن يشهد انخفاضا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 30 إلى 50 بالمائة بحلول عام 2100، مع فقدان ما يقدر بنحو 30 بالمائة من مواطن العمل بحلول عام 2050. الخسائر الاقتصادية المتوقعة في القطاع الفلاحي بسبب تغير المناخ كبيرة، مهمة بصفة عامة حيث تمثل ما بين 5 و10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030. وتعزى هذه الخسائر إلى مجموعة من العوامل مثل تدهور المياه الجوفية، وانخفاض المردود، وزيادة مخاطر حرائق الغابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وهو أمر بالغ الأهمية للصادرات، يمكن أن يعاني من خسائر سنوية تقدر بنحو 228 مليون دولار بحلول عام 2100.
