ما يناهز 81 بالمائة من المؤسسات التونسية تأثرت بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما كشفته دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول « تأثير كوفيد 19 على الشركات التونسية »
ووفقاً لهذه الدراسة ، « تأثرت هذه المؤسسات إلى حد كبير بوصول هذه الأزمة الصحية إلى تونس، وويعود ذلك بشكل رئيسي إلى وقف الإنتاج، وإغلاق نقاط البيع ووقف التبادل بين المؤسسات. وكذلك تعليق عمليات التجارة الدولية « .

وتختلف النسبة المائوية للمؤسسات المتضررة من قطاع لآخر. وتصل إلى حوالي 85،11 بالمائة في قطاع الصناعة ، و 69،23 بالمائة في قطاع البناء ، و 76بالمائة في التجارة ، و78،79 بالمائة في خدمات المؤسسات و 90 بالمائة في قطاع الخدمات للأفراد وبلغت 80،77 بالمائة في القطاعات الأخرى.

كما أظهرت الدراسة أن الأزمة الصحية سيكون لها تأثيرا سلبيا على رقم معاملات 96 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة.

ووفقا للمصدر ذاته، فسينخفض رقم المعاملات بمعدل 52،66 بالمائة بالنسبة للشركات الصناعية ، و 46،67 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الناشئة، و 61،88 بالمائة للشركات التجارية ، و 47،26 بالمائة لخدمات االمؤسسات، و 70 بالمائة للمؤسسات التي تقدم خدمات للأفراد و 58 بالمائة في القطاعات الأخرى.

ويختلف تصور رؤساء المؤسسات من قطاع لآخر، في ما يتعلق بتطور أسعار المنتجات والخدمات خلال فترة الأزمة، بالنسبة للقطاع الصناعي، فيعتقد 40،43 بالمائة من أصحاب الأعمال الذين تمت مقابلتهم أن الأسعار سترتفع.
ويعتقد 34،04 بالمائة منهم، أن الأسعار ستنخفض و 25،53 بالمائة يرون أنه لن يكون هناك تأثير.

ويتوقع 30،77 بالمائة من رجال الأعمال، بالنسبة لقطاع البناء ، ارتفاع الأسعار مقابل 61،54 بالمائة منهم يتوقعون انخفاض الأسعار.

وتوقع 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات، في ما يخص قطاع التجارة ، بالزيادة في الأسعار ، فيما 20 بالمائة منهم يتوقعون انخفاضًا و 24 بالمائة يعتقدون أنه لن يكون هناك تأثيرا.

وتحدث 18،18 بالمائة من مزودي خدمات االمؤسسات، عن ارتفاع الأسعار، مقابل 54،55 بالمائة منهم يعتقدون أن الأسعار ستنخفض و 27،27 بالمائة، يرون أنه لن يكون هناك تأثير.

أما بالنسبة لمقدمي الخدمات للأفراد، فإن 27،27 بالمائة يعتقدون أن الأسعار سترتفع مقابل 45،45 بالمائة هم الذين يقترحون انخفاضا و 27،27 بالمائة ينكرون أي تأثير.

من جهة أخرى، يتوقع أغلب رؤساء المؤسسات أن الطلب في جميع القطاعات سيشهد انخفاض، في أعقاب الأزمة الصحية.

ويقدر معدل الانخفاض في الطلب بحوالي44،27 بالمائة في قطاع الصناعة و 30،45 بالمائة في قطاع البناء و 26،77 بالمائة في التجارة وبنسبة 52 بالمائة في قطاع الخدمات بنحو40 بالمائة بالنسبة للخدمات التي تقدم للاشخاص و 53،33 بالمائة في القطاعات الأخرى.

ويتوقع معظم قادة المؤسسات، بخصوص الطلب، أيضا، أن جميع القطاعات ستشهد انخفاض العرض من الموردين.

ويقدر معدل الانخفاض في العرض بنسبة 27،29 بالمائة في قطاع الصناعة و 25بالمائة في البناء و 23،08 بالمائة في التجارة و 47،96 بالمائة في قطاع خدمات المؤسسات وبنسبة 19 بالمائة في مجال الخدمات للأشخاص و28،15 بالمائة في القطاعات الأخرى.