خصصت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية، لتدارس سبل التّعاون بين هياكل الوزارتين، لوضع خطة عمل مشتركة لحوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة، في ظل تراجع مخزون المياه بالسدود وارتفاع كميات المياه المتبخرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مقابل تزايد الطلب على المياه.
كما بحث المشاركون في الجلسة التي، انعقدت، أمس الاثنين، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وبحضور كاتب الدّولة المكلّف بالموارد المائيّة رضا قبوج ومدير عام العمليات بوزارة الداخلية جوهر بودريقة، كيفية العمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي.
وأوصى بلعاتي، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن وزارة الفلاحة، بمزيد إحكام التّصرف في الموارد المائية المتاحة، بما يمكّن من توزيعها بشكل متوازن وحسب الحاجيات والأولويات المطروحة بين مختلف المناطق والقطاعات لتفادي النقص الحاصل في مياه الشرب.
وشدد وزير الفلاحة، في هذا الصدد، على تطبيق القانون على الجميع للمحافظة على المكتسبات الوطنية من ثروة مائيّة وتجهيزات.