أفادت تقارير إعلامية فرنسية باستعداد فرنسا لإطلاق عدد من العمليات الأمنية الهادفة إلى القضاء على التطرف، وذلك في أعقاب هجوم الجمعة الذي راح ضحيته مدرس بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اجتماعه مع وحدة "مكافحة الإسلام السياسي"، إن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الإجراءات ستستمر بهدف حماية "مواطنينا المسلمين من المتطرفين".

وفي حوار مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، ذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن العناصر الأمنية تنفذ حاليا عددا من العمليات الأمنية، وذلك على هامش التحقيق الذي يجرى حول الاعتداء على المدرس. وقال دارمانان: "تم إطلاق 34 عملية أمنية يوم الاثنين ضد شخصيات وجمعيات الإسلام السياسي". وأضاف أن هذه العمليات ستستمر بمعدل عشرين عملية في اليوم، بهدف مضايقة وزعزعة استقرار هذه الجماعات المتطرفة".

كما أشار إلى أنه منذ هجوم يوم الجمعة، تم فتح "أكثر من 80 تحقيقا ضد كل من أبدى تسامحا بطريقة أو بأخرى مع منفذ الاعتداء". إلى جانب ذلك، تتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية. وأكد وزير الداخلية وجود لائحة تشمل عددا من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة.

كما تعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة. وبعد ظهر الجمعة، قُطع رأس صامويل باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ من العمر 47 عاما، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في حي هادئ في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة الجاني وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عاما.