علمت "الشروق أون لاين" من مصادر مالية مطلعة، أنه تم اتخاذ قرار بفتح بحث في إطار قضية محال فيها رجل أعمال معروف أودع السجن مؤخرا بشبهة ارتكاب جريمة غسل أموال وذلك في حق ممثلين قانونيين لعدة شركات ووزير سابق ومجوعة من المديرين العامين الذين تداولوا على الإشراف على بنك عمومي كبير.
ويخص قرار البحث إحالة مجمع متخصص في البعث العقاري وعددا من الأشخاص ومسؤولين سابقين في البنك العمومي من أجل شبهة ارتكاب غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف وتحقيق منافع والإضرار بالإدارة وذلك طبقا لعدد من فصول القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والمجلة الجزائية لا سيما الفصل 96 ومجلة الشركات التجارية.
وقالت مصادر "الشروق أون لاين" أنه تم ترسيم قضية، في هذا الخصوص، وتعهد بالبحث فيها القطب القضائي الاقتصادي والمالي مع افراد الجرائم الصرفية والديوانية بتتبع مستقل وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.
يذكر ان عددا من رجال الأعمال ومسؤولي المؤسسات المالية هم حاليا محل تتبع في عدة قضايا وشبهات تجاوزات وذلك في سياق جهود حثيثة تبذل منذ مدة على مستوى مكافحة الفساد وتطهير الإدارة والتصدي للجرائم المالية الخطيرة التي أنهكت البلاد وباتت تشكل خطرا على مقدرات التونسيين.