علم موقع "الشروق اون لاين" من مصادر مالية موثوقة أنه يتم سماع مديرة القروض ببنك عمومي وذلك في إطار أبحاث معمقة حول ملفات تمويل مختلفة يتعلق بعضها بأملاك مصادرة. ومن الوارد، حسب ذات المصادر، ان تشمل السماعات في مرحلة أولى، المتدخلين في مصالح التمويل ولجان المصادقة على القروض ومسؤولين سابقين في المؤسسة، في مرحلة لاحقة.
وللإشارة، فان البنك المذكور يشهد منذ مدة صعوبات مالية وتسييرية وذلك بالخصوص جراء مشاكل منح قروض لم يجر استخلاص نسب مهمة منها علاوة على تنامي نفقات التأجير والامتيازات المالية والعينية مقابل ضعف الإيرادات واستمرار محدوديتها رغم رسملة البنك في السنوات الأخيرة من قبل الدولة التونسية لإعادة هيكلته.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد يوم 15 نوفمبر الجاري خلال استقباله وزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية، بشكل خاص على ان ملف الأملاك المصادرة، طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي للتصدي للتجاوزات مبينا أنه ستتم ملاحقة كل من لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب.
وأشار إلى ما شاب ملف الأملاك المصادرة من تلاعب وتأخير متعمّد فبقيت عديد الأملاك مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية.