ألزم القضاء البريطاني وزارة الداخلية بدفع 100 ألف جنيه استرليني (أكثر من 130 ألف دولار) لطالب لجوء إيراني يعاني من اضطرابات نفسية تعويضا عن احتجازه لفترة طويلة بصورة غير قانونية.
وأقرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أمس الخميس، حسب صحيفة "التايمز"، بأن احتجاز الإيراني الذي لم يكشف عن اسمه الكامل، وهو يعاني من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الكرب التالي للصدمة، لفترتين تبلغان إجمالا 223 يوما، بين عامي 2015 و2018، جاء في مخالفة للقانون.
وأشار محامي المهاجر للمحكمة إلى أن السلطات، خلال فترة احتجاز الرجل، لم تمنحه الرعاية الصحية المطلوبة ولم تتخذ أي إجراءات لتأمين إطلاق سراحه دون إعارة أي اهتمام إلى حالته المتردية، قبل أن تدخل في الموضوع متطوع من مجموعة خيرية معنية بمساعدة المهاجرين.
وبعد إطلاق سراح المهاجر للمرة الأولى، لم تمنحه السلطات مسكنا آمنا ولم تقدم له أي دعم نفسي، ما أدى إلى استمرار تدهور حالته واعتقاله مجددا ونقله إلى مستشفى تحت حراسة بموجب قانون الصحة النفسية.
وتابع المحامي أن مسؤولين في وزارة الداخلية، بعد خروج موكله من المستشفى، فرضوا شروطا للإفراج عنه، على الرغم من أنهم لم يكونوا مخولين بذلك، وبعد أن فشل المهاجر في الالتزام بهذه الشروط بسبب حالته النفسية غير المستقرة هددوا بحبسه مجددا، رغم معرفتهم بأن هذه الخطوة كانت ستكون غير مشروعة.
وعلاوة على التعويضات الملموسة، منحت المحكمة المهاجر الحق في البقاء بالأراضي البريطانية على مدة 30 شهرا.