خصصت، ولاية تونس، يوم أمس الاربعاء، اجتماعا بإشراف الوالي، عماد بوخريص، حول ضمان حسن التصرف في المال العام وتكريس مبدأ الحوار في التصرف بحضور عدد من إطارات الولاية.

وقد خلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات أهمها إحداث لجنة قيادة ومتابعة للتأطير والتكوين والإحاطة وإعداد ميثاق التصرف الجهوي بتشريك كل الأطراف الفاعلة في التصرف في المال العام الى جانب إعداد دليل إجراءات للشراءات خارج إطار الصفقات لكل هيكل عمومي تابع لولاية تونس مع تكريس حوار التصرف العمومي والأفقي لضمان حسن التصرف في المال العام وحلحلة المشاريع المعطلة وإيجاد الحلول.

وتناولت الجلسة بالدرس والنقاش تقييم التصرف العمومي للسنة المالية 2025 وتطرقت إلى مختلف الإشكاليات والتحديات المطروحة بخصوص تنفيذ الميزانية مع الاتفاق على منهجية التصرف في ميزانية 2026.

وأكد الوالي خلال الجلسة على ضرورة التنسيق المتواصل والاستباقية في حلحلة عديد الإشكاليات المطروحة واقتراح جلسات دورية مع الإدارات الجهوية والأطراف ذات العلاقة لتفادي النقائص وربحا للوقت.