اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن نواب حركة النهضة وحزب قلب تونس، عمدوا خلال اجتماع لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الجمعة، إلى المصادقة على الترفيع في نسبة العتبة إلى 5 بالمائة ، "في إطار سعي حزبيهما المحموم الى تنقيح القانون الانتخابي بغاية إقصاء خصومهم".
   ودعا الحزب، في بيان له اليوم، كافة القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح، نظرا إلى أن المصادقة عليه تمت في غفلة من مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني، وأن نواب حركة النهضة وحزب قلب تونس استغلوا حالة الانتظار التي تعيشها البلاد في مسار تشكيل الحكومة.
   وأكد أن مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع، أمر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي ومجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية، عبر تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد وتوظيف الاعلام والمرافق العمومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختصار تنقيحه في بعض الاجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.
   يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية صادقت خلال اجتماعها صباح اليوم، على مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي، واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.