طالب المكتب السياسي لحركة مشروع تونس المنعقد بصفة طارئة اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتوضيح برنامج عمله خلال أجل الثلاثين يوما الذي منحه لنفسه، وذلك بوضع خارطة طريق في إطار مؤتمر وطني عاجل للإنقاذ ينتهي بتنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي وتعديل المنظومة الانتخابية برمتها.

وأشارت إلى أنه لا يمكن قراءة التدابير التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، ومحاولة التأويلات الدستورية لها، إلا في إطار السياق السياسي المتسم بتأزم الأوضاع من جهة، وعجز الآليات الدستورية عن إيجاد الحلول اللازمة.

وذكّرت الحركة أن خارطة الطريق التي اقترحتها حركة مشروع تونس منذ أكثر من سنة للمرور للجمهورية الثالثة كانت حلا استباقيا لإنهاء فشل نظام حكم دام 10 سنوات.

وأكّدت أن الفرح المشروع الذي عمّ قطاعات واسعة من الشعب التونسي، بعد قرارات الرئيس الاستثنائية أمس، هو تعبير عن حالة غبن طال أمدها تعيشها البلاد جراء منظومة حكم عاجزة ومتعفنة ساهمت في دفع البلاد نحو الإفلاس والإفقار ولم تقدر على حماية أرواح الناس بوضع خطة واضحة وناجعة ضد وباء كورونا، بل وفككت مفاصل الدّولة وأصبحت تهدّد وجودها.

وشدّدت على أن أزمة النظام السياسي الهجين استفحلت وصارت تهدد السلم الاجتماعية بعد أن أفقرت الشعب واستباحت كرامته وأمنه حتى صارت مؤسسات هذا النظام والنصوص المنظمة له غير قادرة على حل أزمته، وفق نصّ البيان.

وحمّلت حركة مشروع تونس المسؤولية كاملة عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للفرق المتناثرة الحاكمة وعلى رأسها حركة النهضة، كما حذّرت من اللجوء إلى العنف بحجة التصدي للتدابير الرئاسية.