دعت حركة النهضة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى إطلاع الرأي العام على سير محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبر النقل المباشر لجلساتها، معربة عن ارتياحها للشروع في هذه المحاكمة بعد سنوات من التعطيل، وحرصها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، بعيدا عما اعتبرته "أكاذيب هيئة الدفاع"، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد شرعت، أول أمس الثلاثاء، في استنطاق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد مرور 11 سنة على حادثة الاغتيال، على أن تستأنف جلسة استنطاقهم يوم غد الجمعة، وليتم لاحقا تمكين هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد من الشروع في المرافعة في هذه القضية.
وفي سياق آخر، جددت الحركة تنديدها بالحكم الذي وصفته ب "الظالم" في حقّ رئيس الحركة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، بتهمة حصول الحركة على تمويل أجنبي، مؤكدة أن الحقائق "تفند هذه التهمة التي لا يبرّرها سوى الرغبة في التنكيل برئيس الحركة"، على حد تعبيرها.
وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قررت يوم 1 فيفري الجاري الحكم ب 3 سنوات سجنا، ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وبتخطئة حركة النهضة بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة.
كما سجلت الحركة في بيانها، تحذير خبراء في الاقتصاد والمالية، من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية، لما له من انعكاسات مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار.
وعبرت الحركة من جهة أخرى، عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي، وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة.