أكدت حركة الشعب مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مساء أمس والمتمثلة في اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، واعتبرتها « طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها » واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية لم يخرج بالقرارات التي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة. 
ودعت حركة الشعب رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تزول بزوال أسبابها. كما وجهت الدعوة إلى الشعب للمحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.