أشرف وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة  محمد بوسعيد مساء الجمعة 2 أفريل 2021 بمقر الوزارة على جلسة عمل  حول منظومة السلامة الصناعية وذلك بحضور والي قابس منجي ثامر وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الجهة وعدد من الإطارات المركزية و الجهوية بالوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وإدارة السلامة وممثلين عن الحماية المدنية وعدد من ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني والاطارات العليا للوزارة.
وتأتي هذه الجلسة الموسعة  مواصلة لسلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها بمقر الوزارة  حول السلامة الصناعية على إثر الحادث الذي جد مؤخرا بمصنع افريقيا للأسفلت بالمنطقة الصناعية بولاية قابس وتشريك جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الفني والجهوي والوطني لتحديد تصور جديد لمنظومة السلامة الصناعية. 
وتم خلال الاجتماع تقديم عرضين  لمنظومة السلامة الصناعية ودورها في حماية المناطق الصناعية وسلامة العمال. وتم من خلال العروض المقدمة إعطاء فكرة حول الحوادث السابقة التى جدت بالمناطق الصناعية وتم الحديث عن تعقد الإجراءات وكثرة المتدخلين ونقص في التكوين  وعدم تواجد مختصين في الجهات خاصة في مجال الصناعات الكيمائية و عدم التنسيق مع الهياكل المتدخلة .
.
وأكد محمد بوسعيد أنه تم رصد عدة اخلالات استوجبت مزيد التنسيق لتفادي مثل هذه الحوادث  مشيرا أن عدة مؤسسات تفتقر إلى  التراخيص الضرورية.
.
كما أفاد  الوزير أن  المؤسسات الصناعية مطالبة بالحصول على التراخيص اللازمة واتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من الأخطار والحوادث الصناعية المحتملة   والتقيد بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصناعية حفاظا على سلامة العاملين بها.
وشدد الوزير على ضرورة القيام بالمراقبة الدورية والمتابعة التي تقوم بها الإدارات والهياكل الفنية في كل مجال  والمساهمة في نشر الوعي ترسيخ وثقافة السلامة .
ومن جهته أكد السيد منجي ثامر على  مساهمة ولاية قابس في بلورة استراتيجية  منظومة السلامة الصناعية والإسراع  في اتخاذ الإجراءات اللازمة  والتدابير الوقائية بكل مؤسسة لضمان سلامة العمال الذين يمثلون الثروة الحقيقية لتطوير مرودية المؤسسة كما أكد على ضرورة الإحاطة يأسر ضحايا الحادث ورعايتهم و متابعة سير التحقيق لضمان حقوقهم وتحديد المسؤوليات .
كما أشار والي الجهة إلى ضرورة التدخل العاجل على المستوى الجهوي لتفادي الأخطار مؤكدا  على استعداد الولاية لمزيد التنسيق بين مختلف الهياكل في المجال داعيا  إلى إحداث مركز افريقي للسلامة المهنية والأمن الصناعي والبيئ في أقرب الآجال.  
كما تم التأكيد على وضع جملة من المقترحات العملية لتطوير منظومة السلامة الصناعية من بينها:
* وضع منصة رقمية تجمع كل المتدخلين للتعجيل باسناد التراخيص للمؤسسيات الصناعية على المستوى الجهوي والوطني بالإضافة إلى وضع كراس شروط لفائدة الصناعيين والاستئناس بالتجارب الأجنبية في المجال. 
*عقد اجتماعات قادمة  مع منظمة الأعراف وأهل المهنة  لمزيد التنسيق والنهوض بمنظومة السلامة الصناعية.  .
* تكوين فريق فني يقوم بعمليات تدقيق وتشخيص ومسح ميداني شامل في المناطق الصناعية وفي المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية الكهرباء والغاز والشركة الوطنية للتوزيع البترول وغيرها .
*التحسيس بانتداب موارد بشرية مختصة في مجال السلامة وتكوينهم بالتنسيق مع مصالح الوزارة. 
صياغة كل المقترحات الإجرائية والقانونية  مع الولاية والسلطة التنفيذية والتشريعية وكل الهياكل المتدخلة وعرض الملف على جلسة وزارية قادمة. 
* اطلاق برنامج وطني للسلامة الصناعية وتطويرها قصد استقطاب المستثمرين بالإضافة إلى القيام بحملات اتصالية وتحسيسية داخل المؤسسات  بمختلف المناطق الصناعية.