ٍ

صدر كتاب و مرجع هام و نادر في قانون التحكيم التجاري الدولي  للقاضي و الباحث بدر التمام عمري تحت عنوان " دراسات في قانون التحكيم التجاري الدولي ".
و الكتاب يصنف ضمن المراجع الهامة و النادرة في قانون التحكيم التي قل و ندر الكتابة فيها في تونس ليكون عنوان مرجعي للطلاب في القانون و القضاء .
و تضمن الكتاب الذي صدر عن مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص و توزيعه " حجية الحكم التحكيمي التجاري الدولي ما بين التأصيل و التثبيت " و " دولية الحكم التحكيمي التجاري " و " الأوامر الناهية عن التحكيم و الأوامر النارية عن التقاضي أو الأوامر الناهية عن التقاضي بوجه عام " و " أحكام قضائية معلق عليها .
و قد حاول القاضي الباحث بدر التمام عمري أن يكسب القضاء التحكيمي سلطة الجبر ليصبح يتساير مع القضاء الوطني لأن " العدالة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تستقيم بقضاء وطني أو قضاء تحكيمي مفردة و إنما تتعلق بالقضاء الوطني و القضاء التحكيمي فالمحكم لديه سلطة الحكم لكن ليس لديه سلطة الجبر التي يحتكرها قاضي الدولة و هو ما يجعل التحكيم لا يستقل بذاته في ظل القواعد و التشريعات و القوانين الراهنة و يظل دائما في حاجة لمساعدة القضاء الوطني الذي يحتكر سلطة الجبر التي يحتاجها التحكيم إلى جانب سلطة الحكم  " .
و هذا المؤلف هو عبارة عن ثلاث دراسات قانونية تتصل بالتحكيم التجاري الدولي مشفوعة بأحكام قضائية غير منشورة وقع التعليق عليها يجد مم خلالها الباحث في مجال التحكيم ضالته و قد راوح فيها مؤلفها بين أسلوبي التحليل و النقاش و توخى منهج التقرير و الاستفهام و الإخبار للوصول في كل مرة إلى جواب أو أجوبة معقولة في دراسة قانونية مقارنة عالجت مسائل قانونية تم طرحها عبر بسط المعطى التشريعي الوطني و كذلك على ضوء بقية القوانين المقارنة سواء كانت قوانين وطنية أو لوائح تحكيم تابعة لمراكز تحكيم دولية و اتفاقيات دولية و كذلك القوانين النموذجية للتحكم مستأنسا في كل ذلك بفقه القضاء الوطني : القضاء التونسي و القضاء الأجنبي : الفرنسي و الانجليزي و الأمريكي و الألماني و السويسري ليكون المزج بين ماهو تشريعي و فقهي و فقه قضائي و كذلك بين ما هو تشريعي وطني و تشريعي مقارن و ماهو تشريع عرفي و آخر وضعي  ترد جميعها بأسلوب سلس يصل القارئ و الباحث ليجعله ينهل و يشبع نهمه المعرفي من هذا المؤلف الذي سيدعم مجال الكتابة في القانون و خاصة التحكيم التجاري الدولي الذي يحتاجه الطلاب و كذلك يكون احد عناوين التنمية .