عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن “مساندته لحق المحتجين، الدستوري، في التظاهر والتعبير السلميين، رفضا منهم لواقع التهميش والفقر والحرمان من الشغل وارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية” كما أكّد على “شرعية مطالب المحتجين في تغيير تلك الأوضاع وتحقيق العدالة الإجتماعية والعدالة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

وقال المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، “متابعة منه للتحركات الإجتماعية التي تشهدها مختلف مناطق البلاد، احتجاجا على الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وحدة أزمة الفقر والبطالة، فإن المكتب “ينبه من خطورة استغلال سياق الإحتجاجات السلمية المشروعة، لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد. ويشدد على رفضه كل أعمال التخريب والعنف”.

ودعت جمعية القضاة، المحتجين، إلى “التمسك بسلمية تحركاتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ونبذ كافة أشكال العنف والإعتداء والتخريب”. كما يدعو الحكومة إلى “التفاعل مع مطالب المحتجين المشروعة لإيجاد الحلول الممكنة، لتخفيف أعباء قانون المالية لسنة 2018 على الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.

وأكد البيان على “أهمية الدور المتوازن للقضاء، في مثل هذه الأزمات، في حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة من كل الإنتهاكات والإعتداءات كالتصدي لأعمال التخريب والنهب والإعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة”.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية أن “الحوار بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وممثلي المحتجين ومكونات المجتمع المدني، هو السبيل الأمثل للخروج من هذه الأزمات، بعيدا عن العنف والمشاحنات والصدامات، مراعاة لمصلحة الوطن العليا”.