اعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عن رفضها  باي مساس بالبناء الدستوري للسلطة  القضائية   بمقتضى المراسيم  وفي اطار التدابير الاستثنائية
 و دعت في بيان صادر عنها مساء اليوم القضاة  والهياكل القضائية  الى البقاء في حالة تيقظ تامة و دعتهم الى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح او الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الاعلى للقضاء  ورفض إشراف اي مجلس بديل  معين على القضاء  .
و جددت تمسكها باحكام الفصل 102من الدستور الذي ينص على ان "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات."
وتذكر بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء  الذي ينص على ان "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها."
و اعتبرت الجمعية  ان حل المجلس الاعلى للقضاء  يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء  ومن شأنه ان يرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية  استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة.
معتبرة ان الدفاع عن القضاء فرض عين على كل قاض وتدقق بأن واجب التحفظ ينحصر في حدود القضايا التي يباشرونها فلا يحق لهم ابداء الراي فيها  لدى العموم او افشاء مضمونها،  وانه خلاف ذلك  من واجبهم التزام الايجابية والدفاع عن  الحقوق والحريات  وسيادة القانون علنا والخوض في الشان العام ، وان وجود احكام التجريح  في الحكام بمجلة المرافعات المدنية والتجارية  ضامن لكل من يدعي عدم حياد القاضي أو تحيزه  
 و أشارت الى حقها في اطار ما يسمح به الفصل 14من مرسوم الجمعيات  في "ممارسة الدعوى  المتعلقة بأفعال تدخل في اطار موضوعها واهدافها لاجراء تتبعات "ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة  وتشويه سمعتهم ونسبة امور اليهم والمس من اعتبارهم سواء كان  هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها  بالاستعانة بأصدقائها  من المحامين الأجانب.
و دعت في هذا الإطار النيابة العمومية الى تتبع بعض المنظمات  والعصابات الاجرامية التي تهدد السلامة الجسدية للقضاة  وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه وتعتبر ان التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في اطار  الاجراءات الاخيرة المعلن عنها تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم11جانفي2022 والذي أوصى بالغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة