مثل موضوع النظر في الوضع الاجتماعي والمهني لعملة مصنع سكر تونس ببنزرت المنتصب بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت ، علاوة على مستقبل المؤسسة ، ابرز محاور جلسة العمل  التي انتظمت اليوم الاربعاء بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف الإدارية والنقابية.
  وجاء في محضر جلسة العمل، انه عقب الحوار والنقاش واستعراض الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي للمؤسسة ولاسيما في علاقة بشح مادة السكر من البلاد وحفاظا على مواطن الشغل وجاهزية  واستمرارية المؤسسة  المتوقفة عن الإنتاج منذ أربعة اشهر، اقترح الطرفين الإداري والنقابي التدخل لدى البنك المركزي التونسي وكافة القطاع البنكي المعني لأجل جدولة ديون المؤسسة حتى تتمكن من العودة لمواصلة النشاط وتوريد المواد الخام وذلك وفق نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقوم بها مكتب الدراسات المكلف. 
كما تم في ذات السياق، اقتراح التدخل لدى مصالح الديوان التونسي للتجارة لاجل مراسلة البنك التونسي لتوظيف مبالغ العقود بالبنك المذكور والالتزام بدفع قيمة تلك العقود لدى البنك التونسي ، وذلك حتى تتمكن المؤسسة من توريد المواد الخام  والاحتفاظ على استمرارية نشاطها وايفائها بالتزاماتها تجاه العمال والمزودين والإدارات المتداخلة.
من جهة أخرى، تعهدت إدارة المؤسسة بخلاص اجرة شهر اوت 2022 خلال هذا الأسبوع وفي اجل أقصاه يوم الاثنين المقبل.