إشترك في الشروق
جلسة التصويت لحكومة المشيشي: منظمة الاعراف تدعو النواب الى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن الحسابات الضيقة
تاريخ النشر : 12:45 - 2020/08/31
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نواب الشعب، الى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الظرفية الضيقة، خلال جلسة التصويت لحكومة هشام المشيشي، المزمع عقدها غدا الثلاثاء
واكد الاتحاد، في بيان اصدره الاثنين، أهمية تجنب الفراغ « والمجهول حتى يتسنى الانكباب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي تعرفها البلاد والتي تنذر بالأسوأ ولم تعد تحتمل المزيد من التأجيل ومن خسارة الوقت ».
ودعت منظمة الاعراف المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي يقوم بالخصوص على تكريس السيادة الاقتصادية وديمومة النسيج الاقتصادي الوطني والتوافق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة لقطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها.
كما اوصى بضرورة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية وتفاقم المديونية وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نواب الشعب، الى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات الظرفية الضيقة، خلال جلسة التصويت لحكومة هشام المشيشي، المزمع عقدها غدا الثلاثاء
واكد الاتحاد، في بيان اصدره الاثنين، أهمية تجنب الفراغ « والمجهول حتى يتسنى الانكباب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي تعرفها البلاد والتي تنذر بالأسوأ ولم تعد تحتمل المزيد من التأجيل ومن خسارة الوقت ».
ودعت منظمة الاعراف المجموعة الوطنية إلى الاتفاق على برنامج للإنقاذ الاقتصادي يقوم بالخصوص على تكريس السيادة الاقتصادية وديمومة النسيج الاقتصادي الوطني والتوافق على جملة من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمكن من إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية ومساندة لقطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها.
كما اوصى بضرورة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية وتفاقم المديونية وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
