أثار قرار المجلس الوزاري، المنعقد يوم 8 مارس 2025، والقاضي "بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدارجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة جدلا واسعا، لدى أهالي صفاقس وممثلي المجتمع المدني بالجهة.

يعتقد الناشط المدني، رياض الحاج طيب، أنذ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطيرة وإعادة تثمنيه "يعدّ بابا آخر للتلوث" معتبرا "انه سيكون من الصعب على الدولة، التي لاقت صعوبة كبيرة في حل إشكالية نقل الفسفاط، أن تتصرف في "جبل من الفوسفوجيبس بارتفاع 80 متر" ، والذي يحتوي، على حدّ قوله، على ملايين الأطنان من النفايات الخطرة والموادّ المشعة غير القابلة للتثمين".

وقال المتحدث، ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إنّ "الحلّ الأمثل يكمن في وقف الأنشطة الصناعية الملوثة، وإحداث مناطق خضراء في المساحات التي تكدس فيها الفوسفوجيبس، في انتظار توفير الإمكانيات المادية والتكنولوجية والتقنية من طرف الدولة، لإحداث وحدة لتثمين لهذه المادة".

والفوسفوجيبس، منتج ثانوي لصناعة الأسمدة الفسفاطية، حيث يتم إنتاجه أثناء معالجة صخور الفسفاط بحمض الكبريتيك لاستخراج حمض الفوسفوريك، وهو المادة الأساسية في صناعة الأسمدة. ويمكن أن يكون خطيرًا بسبب احتوائه على مواد مشعة ومعادن ثقيلة، مما يجعله مصدر قلق بيئي وصحي، لذلك، يتم فرض ضوابط صارمة على استخدامه في بعض الدول.

من جهتها، اعتبرت المستشارة البلدية السابقة، والناشطة السياسية والمدنية في المجال البيئي، راوية عميرة، أنّ "قرار سحب الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تدويره "، سوف يقضي على حلم أهالي صفاقس في المدينة الرياضية وتبرورة والميترو الخفيف".

وأعربت عن أسفها حيال "عدم اهتمام نواب صفاقس، بمجلس نواب الشعب، بالكوارث البيئية الناجمة عن جبل الفوسفوجيبس الذي يبلغ طوله ثمانون مترا ويحتوي على حوالي 37 متر مكعب من النفايات الخطرة غير القابلة للتثمين".

وذكرت أن "هذا الجبل الجاثم على صدر منطقة "عين فلات" (معتمدية طينة)، قد قضى على أراضيها الفلاحية الخصبة ولوّث مائدتها المائية ودمّر التنوع البيولوجي بالمحمية المحاذية له وقضى على الثروة البحرية وعطّل استصلاح السواحل الجنوبية للمدينة، مما أدى إلى جعل صفاقس في عزلة عن شريطها الساحلي وبحرها".

من ناحيته، رأى الناشط المدني، حازم كمون، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وإدارجه كمادة منتجة يمكن تثمينها، يعد تقويضا لجهود أهالي صفاقس من أجل إنهاء "مأساة مصنع "السياب" وغلقه، معتبرا أن "هذا القرار قد يبرر إعادة فتح المصنع لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع، أو ما يعرف ب TSP. بحجة تثمين الفوسفوجيبس"، بحسب قوله.

وكانت وزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أقرت يوم 15 أوت 2019، الايقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بمصنع "السياب" بصفاقس، الذي يستغله المجمع الكيميائي التونسي .وجاء هذا القرار آنذاك في إطار تفكيك الوحدات الملوّثة بالمصنع وإيقاف كل إنتاج ملوّث مع استصلاح المواقع ومنها طابية الفوسفوجيبس.

وبدوره، أكد النائب عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، صابر المصمودي، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وتثمينة، يجب التفكير بشأنه والتفاوض حوله مع كل الأطراف المتدخلة، لإيجاد حل لإزالة التلوث الناجم عنه"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة الاستئناس بتجارب عالمية مثل تجربة كندا وأستراليا وغيرها".

ويرى الخبراء والمختصون، من جانبهم، أن مادة الفوسفوجيبس يمكن تثمينها لكن شريطة احترام مواصفات معينة تضمن سلامة البيئة وصحة الإنسان.

وأفاد الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر علوم البيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، منعم القلال، في هذا الصدد، أن "الفوسفوجيبس يمكن تثمينه، مع الأخذ بعين الإعتبار المواد الخطرة التي يحتويه. ويحتوي الفوسفوجيبس، بحسب الدراسات والخبراء، على الرصاص والكادميوم والزرنيخ وبعض المواد مشعة مثل الراديوم-226.

وأوصى القلال بدراسة التأثير السلبي لهذه المواد على الصحة والمحيط، مؤكدا "ضرورة التزام وزارة البيئة بإعداد الدراسات اللازمة والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين، لتبويب مادة الفوسفوجيبس ووضع ضوابط لعملية تثمينها ومراقبتها من أجل استغلالها بطرق سليمة.

يذكر أنه رغم محاولة صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاتصال بمصدر من "السياب" لمعرفة رأي المسؤولين، ومصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، لمعرفة رأي الطرف الاجتماعي، إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك.