دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم "المواطن الرقيب"، لتكونا فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم

واعتبرت الجامعة أن إحداث منصة "المواطن الرقيب" من شأنه توفير إطار قانوني ومنظم لتلقي التظلمات والإبلاغ عن الإخلالات الإدارية وتوثيقها ومتابعتها، بما يكرس حق المواطن والمؤسسة في الإبلاغ والتظلّم ضمن مسار شفاف وواضح، ويساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لمعالجة الإشكاليات المطروحة ومتابعة الملفات بكفاءة أكبر.

وأضافت الجامعة أن إنشاء منصة وتطبيقة "المواطن الرقيب" أصبح ضرورة لإعادة التوازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال تمكين المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات من آلية رقمية فعالة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية ومتابعة مدى الاستجابة لها.

واقترحت الجامعة أن تتضمن المنصة جملة من الخدمات، من بينها إيداع الشكاوى والعرائض إلكترونيا وإرفاق الوثائق والبيانات الداعمة، ومتابعة مسار الملفات وآجال معالجتها، وتقييم جودة الخدمات العمومية، ونشر مؤشرات دورية حول أداء الإدارات ومدى استجابتها للمطالب

كما دعت إلى تمكين الحرفيين وأصحاب المؤسسات من الإبلاغ عن العراقيل التي تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار، وإرساء آلية إنذار مبكر لرصد المخالفات المتكررة والإجراءات المعطلة للمبادرة الاقتصادية