اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوية، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ما أعلنت عنه وزارة التربية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها حول الاستعدادات للعودة المدرسية أمس الاثنين، ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته "بأسلوب المخاتلة" الذي تعتمده الوزارة، "التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل أبسط ما يمكن من معضلاته".

وأكدت الجامعة في بيان لها، تمسكها بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري والمتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.

وعبرت الجامعة عن استيائها باكتفاء وزير التربية، خلال الندوة الصحفية، بالاعتراف بالتدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية، للمدرسات والمدرسين، واعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن متغافلا عن تأثير ذلك في أدائهم وفي قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل.

وقالت "أن المسألة لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة والتي تماطل في صرفها.

وانتقدت لجامعة رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك "تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2,6% سنويا" و التكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.

وأشارت الى تجاهل الوزير للنقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرسة ومدرس عدا بقية الإطار التربوي والإداري وهو نقص سيكون تأثيره كارثيا على حق التلاميذ في الدراسة والتحصيل إلى جانب انعكاسه على المربيات والمربين أنفسهم (النقل/الزيادة عن النصاب/الموازنات/ الاكتظاظ...) فضلا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب المحرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيا ودوليا.

واعتبرت أن ما أنجزته وزارة على مستوى الصيانة والتعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط.

وأضافت أن هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ندرة التجهيزات وتآكل المتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جراء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها.

وشددت على أن هذا الوضع يستدعي إصلاحا تربويا عاجلا وشاملا وتحمل الدولة مسؤولية إنقاذ هذا المرفق العمومي الذي يتوقف عليه مصير الوطن برمته كما يتطلب تظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل الدفاع عنه وعن حق الأجيال المتعاقبة فيه وفي مقدمتها الهياكل النقابية المجندة للذود عنه وعن حقوق منظوراتها ومنظوريها المادية والأدبية واستعدادها المطلق لاتخاذ كافة الأشكال والتدابير النضالية المتاحة من أجل تحقيق ذلك.