وقعت تونس اتفاقية، مع مجموعة من البنوك المحلية ، يوم 20 ماي 2022 ، لتعبئة 5ر81 مليون أورو و25 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 في ظل خطط لاقتراض 7ر1 مليار دينار بالعملة الصعبة عبر قرض وطني بالعملة.

ووافقت رئاسة الجمهورية على الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 33 الصادر يوم 30 ماي 2030، علما وان الحكومة تخطط، لاقتراض 3ر7 مليار دينار سنة 2022، من السوق المحلية، على شكل اكتتاب وقروض بالعملة الصعبة واصدار رقاع خزينة.

وكانت وزارة المالية، وقعت في 18 فيفري 2021 اتّفاقية مشابهة، مع 14 مؤسسة بنكية محلية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار تتوزع على 150 مليون دولار و 260 مليون اورو.

وسيتم سداد قرض 2021 على مدة 5 سنوات سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال بنسبة فائدة ب2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و2.75 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة  للمبالغ باليورو .وحددت نسبة الفائدة للمبالغ بالدولار ب2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و3.5 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.وسبق للحكومة، ان لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الاساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.