تلقّت تونس بارتياح كبير القرار المنصف والعادل الذي أصدرته اليوم الجمعة، محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا الشّقيقة ضدّ الكيان الصهيوني والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية (التي يواصل ارتكابها) ضدّ الفلسطينيين والتي تمثّل انتهاكات واضحة للاتّفاقيّة الدّوليّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .
وأكّدت الوزارة ، أنّ تونس تدعو إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
وأفاد البيان ، بأنّ" تونس تعتبر هذا القرار التّاريخي خُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ في حقّ الشّعب الفلسطيني وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير .
وأكّدت وزارة الخارجية أنّ تونس تشيد بجهود جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة في استصدار هذا القرار القضائيّ، مجدّدةً مساندتها الثّابتة للشّعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها منذ عقود طويلة، مذكّرة بأنّ تونس ستقدم يوم 23 فيفري 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
يذكر أنّ جمهوريّة جنوب إفريقيا كانت قد رفعت دعوى قضائيّة ضدّ إسرائيل في محكمة العدل الدوليّة في لاهاي (هولندا) في 29 ديسمبر 2023، قدّمت فيها وثائق تبيّن سعي الكيان المحتل للإبادة الجماعيّة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب الوثائق. كما تُطالب الدعوى من المحكمة بتقديم تدابير الحماية المؤقتة للفلسطينيين.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارات تفرض على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت بالتالي الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا. وصوت أغلب أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.