سجّل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 0.7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.6 بالمائة لكامل سنة 2024 مقابل 0.3 بالمائة في سنة 2023، حسب ما أكّده وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
واعتبر عبد الحفيظ أنّ هذه النسبة غير كافية لرفع مختلف التحديّات الاقتصادية لتونس، لكنّها « تعد في مجملها محترمة ».
وأرجع عضو الحكومة تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس إلى « الصدمات الخارجية، التّي تعرّضت لها البلاد، والمتمثّلة، أساسا، في تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، التّي أدّت إلى عديد الاضطرابات ما أثّر على نسب النمو لمختلف شركائها الاقتصاديين ».
وتوقع البنك الدولي، في تقرير أصدره يوم 12 نوفمبر 2024، أن تحقق تونس نموا بنسبة 2ر1 بالمائة طيلة سنة 2024 في ظل سياق اتسم بتباطؤ نسق النمو خلال العقد الماضي نتيجة تقلص الاستثمارات والادخار في البلاد.
في حين، رجّح صندوق النقد الدولي ان يبلغ النمو في تونس مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2024 و6ر1 بالمائة في 2025، وفق ما كشف عنه يوم 23 أكتوبر 2024، خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.