من المتوقع أن يتراجع حجم صادرات التمور بنحو 20 ألف طن، بقيمة تناهز 150 مليون دينار، خلال الثلاثي الثاني من 2020، جراء تداعيات وباء كورونا على منظومات القطاع الفلاحي، وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل « حول قطاع التمور » بمقر وزارة الفلاحة.
وتطرقت جلسة العمل إلى وضعية الموسم الحالي لتصدير التمور، مبرزة أنه تم تصدير حوالي 82 ألف طن من التمور، إلى غاية 17 مارس 2020، مقابل 76 ألف طن في الفترة ذاتها من الموسم الفارط.
كما استعرض منتجو التمور الاشكاليات التي واجهتهم والمتمثّلة خاصة في سداد ديون البنك الوطني الفلاحي وفواتير الكهرباء علاوة على اشكاليات حماية الصابة والتّوقّي من سوسة النخيل الحمراء.
ودعا المصدّرون، من جهتهم، الى توحيد الجهود لايجاد حلول عملية تمكن من تصدير الكميات المخزّنة وتوفير التمويلات اللاّزمة لاستيعاب صابة الموسم الحالي.
وأعرب ممثل البنك الوطني الفلاحي عن دعمه المتواصل لتمويل قطاع التمور من خلال وضع برنامج عمل خاص لتمويل الموسم الحالي.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أسامة الخريجي، بالمناسبة، أن الوزارة ستعمل على أخذ الاجراءات اللاّزمة لتخطي هذه الاشكاليات في الأيام القليلة القادمة.