نظم أمس السبت 27 فيفري 2021 مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ورشة تفاعلية مع ممثلي الاحزاب السياسية بولاية توزر . 
و تندرج هاته الورشة  في إطار مشروع المرصد المعنون ب "دعم الاطار المؤسساتي والقانوني للانتخابات القادمة" وهو مشروع يشتغل عليه المرصد بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية و من ضمن أهدافه الكبرى رفع توصيات تتعلق بتعديل القانون الانتخابي و قانون تنظيم الأحزاب في تونس.  هذا و في تصريح للشروق اون لاين أفادت الأستاذة مريم غبرة رئيسة اللجنة القانونية لمرصد شاهد بأن المشروع ينقسم إلى مرحلتين . ففي المرحلة الأولى قام المرصد بعقد 5 ندوات حوارية في خمس ولايات تم الإستماع خلالها الى كل الأطراف المتداخلة في العملية الإنتخابية و ختمت المرحلة الأولى بندوة حرارية بالعاصمة شارك فيها رئيس الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات و ممثلين عن محكمة المحاسبات و المحكمة الإدارية و البرلمان و أساتذة مختصون في القانون بالإضافة إلى إطارات المرصد . في حين إنطلقت المرحلة الثانية من المشروع و المتعلقة بالإنصات إلى تنسيقيات الأحزاب السياسية و ملاحظة مدى إلمام الأحزاب في تونس بالقوانين المنظمة لها و القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية في 13 فيفري الماضي بولاية تطاوين و الآن في توزر و ستقع ورشات أخرى في الفترة القادمة بمعظم ولايات الجمهورية . وعن مدار النقاش في ورشة توزر أشارت غبرة إلى أنه تم التطرق إلى مشاركة المرأة و الشباب في العملية السياسة و الإنتخابية و المخالفات أثناء الإنتخابات و العقوبات في القانون الإنتخابي و تم تسجيل مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية للتفاعل معها عن طريق رفع التوصيات للمشرع في هاته المجالات .