إشترك في الشروق
توافق ليبي في تونس بشأن مشروع قانون الأشخاص المفقودين
تاريخ النشر : 12:31 - 2026/04/10
أفادت البعثة الأممية في ليبيا بأن الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، الذي انعقد في تونس يوم 27 مارس الماضي، شكّل خطوة مهمة نحو إعداد إطار قانوني شامل لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وبيّنت البعثة أن الاجتماع جمع 27 ممثلاً عن مؤسسات رسمية وهيئات قانونية ومنظمات من المجتمع المدني الليبي، حيث خُصصت جلساته لمشاورات موسعة وتقييم الوضع القانوني القائم، بالاستناد إلى تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون مسودة القانون المقترح، حيث جرى العمل على مراجعتها وتطويرها، ليتم في ختام الاجتماع التوصل إلى “نسخة شبه نهائية”. وأكد النائب في مجلس النواب الليبي ميلود الأسود أن القانون المرتقب سيساهم في حماية حقوق عائلات المفقودين وتحديد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية بعمليات البحث والتعرّف عليهم.
كما توصل المشاركون إلى توافق حول جملة من التعديلات الأساسية، من بينها تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى مواءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات القضاء والمساءلة. وتشمل المقترحات أيضاً توسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتعزيز حماية البيانات، وإحداث سجل وطني لتنسيق الجهود بين مؤسسات الطب الشرعي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة دعمهما للمؤسسات الليبية لدفع هذا المسار، سواء عبر التواصل مع السلطة التشريعية أو من خلال مرافقة تنفيذ القانون بعد اعتماده.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من المسؤولين من وزارات العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
أفادت البعثة الأممية في ليبيا بأن الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين، الذي انعقد في تونس يوم 27 مارس الماضي، شكّل خطوة مهمة نحو إعداد إطار قانوني شامل لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وبيّنت البعثة أن الاجتماع جمع 27 ممثلاً عن مؤسسات رسمية وهيئات قانونية ومنظمات من المجتمع المدني الليبي، حيث خُصصت جلساته لمشاورات موسعة وتقييم الوضع القانوني القائم، بالاستناد إلى تقرير تحديد الثغرات القانونية الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المشاركون مسودة القانون المقترح، حيث جرى العمل على مراجعتها وتطويرها، ليتم في ختام الاجتماع التوصل إلى “نسخة شبه نهائية”. وأكد النائب في مجلس النواب الليبي ميلود الأسود أن القانون المرتقب سيساهم في حماية حقوق عائلات المفقودين وتحديد مسؤوليات مختلف الجهات المعنية بعمليات البحث والتعرّف عليهم.
كما توصل المشاركون إلى توافق حول جملة من التعديلات الأساسية، من بينها تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتوضيح معايير تشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى مواءمة الإطار القانوني الليبي مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات القضاء والمساءلة. وتشمل المقترحات أيضاً توسيع حقوق الضحايا وأسرهم، وتعزيز حماية البيانات، وإحداث سجل وطني لتنسيق الجهود بين مؤسسات الطب الشرعي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة دعمهما للمؤسسات الليبية لدفع هذا المسار، سواء عبر التواصل مع السلطة التشريعية أو من خلال مرافقة تنفيذ القانون بعد اعتماده.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من المسؤولين من وزارات العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
