ساهم غياب الهيئات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا"، في انتشار خطاب الكراهية ضد النساء في الآونة الأخيرة، وفق ما توصّل إليه تقرير "الإعلام وخطاب الكراهية: تأثيره على النساء في تونس" الذي أعدّدته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات، بهدف رصد خطاب الكراهية ضد النساء في وسائل الاعلام التقليدية والمنصات الإعلامية الرقمية لسنتي 2023 و2024 .

وأكدت مديرة برنامج الجندر والأقليات بجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، غفران الفريجي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية التأمت بالعاصمة لتقديم، فحوى التقرير، أن هذا التقرير الرامي لرصد وتحليل أشكال وأنماط خطاب الكراهية الموجه ضد النساء والفئات المهمشة في الإعلام السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي، أثبت ارتفاع منسوب خطاب الكراهية بتونس، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في وسائل الإعلام التقليدية كالتلفاز وأساسا في البرامج الحوارية.

واعتمدت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، في إعداد هذا التقرير، على رصدِ وتجميعِ ما يُعرض في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، وقد شملَ الرصد البرامج المعروضة بين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى عدد من التقارير الصادرة عن الجمعية وعن منظمات حقوقية محلية ودولية تُعنى بحقوق النساء ومقابلات مع نشطاء واكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينت الفريجي، أن التقرير شمل رصد 6 برامج تلفزية سياسية وترفيهية ورياضية ، 5 منها في التلفاز وبرنامج واحد تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تمّ من خلالها، اعتماد 177 مقطع فيديو من البرامج المعروضة بين سنتي 2021 و2024 والتي تقدر بـ136 حلقة معروضة على شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي .

ورصد التقرير 99 حالة لخطاب الكراهية ضمن ما تم عرضه، أغلبها كانت موجهة للنساء إما بشكل مباشر عن طريق فتح نقاش يتعلق بالنساء أو بشكل غير مباشر عن طريق الثلب والشتم بين الضيوف.

وتتوزع هذه الحالات إلى 50 حالة إهانة للمظهر الخارجي، في محاولة للتنميط مع معايير الجمال السائدة إضافة إلى 22 حالة تقدم صورة نمطية عن المرأة و 11 حالة تطبيع مع العنف والتحرش. وكشفت الدراسة أن القائمين بتصريحات تنشر خطاب الكراهية أغلبهم رجال (38 رجل) مقابل 18 من النساء.

وبينت الفريجي أن أغلب خطابات الكراهية تبث في البرامج الحوارية في القنوات الخاصة، حيث تعمل على تقسيم الحلقات "والعبث بها" في شكل فيديوهات قصيرة في المنصات الاجتماعية التابعة لها لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

ويشكل خطاب الكراهية على وسائل التوصل الاجتماعي الموجه ضد النساء والفئات المهمشة، ظاهرة "مقلقة ومتنامية" تهدد أمنهن وسلامتهن، وتتمثل في التحريض على العنف ضدهن وتكريس الصور النمطية السلبية والتقليل من شأنهن، مستغلّة سرعة الانتشار وسهولة إخفاء الهوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، حسب التقرير.

وأوصى التقرير بضرورة سن تشريعات تجرم بشكل واضح وصريح خطاب الكراهية ضد النساء والفئات المهمشة في الفضاء الرقمي وفي وسائل الإعلام، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا معدّو هذا التقرير، الدولة إلى الإعتراف بخطاب الكراهية والاعتراف به كشكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ووقف خطاب التحريض ضد منظمات المجتمع المدني التي تدافع على الفئات المهمشة وحمايتهم.

وأبرز أهمية تدريب الجهات القضائية والأمنية حول كيفية التعرف على خطاب الكراهية على الإنترنت وجمع الأدلة الرقمية ومتابعة الجرائم الالكترونية المتعلقة به.