يشير التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، الى اتساع الفرق بين مؤشر القروض والناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2024، حيث ان نسق تطور القروض البنكية كان اقل من نمو النشاط الاقتصادي.

واوضح البنك المركزي في التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، الصادر السبت، ان هذه الوضعية تعكس التباطؤ المستمر لطلب التمويل في علاقة بتواصل الظرف الاقتصادي الصعب وتداعياته على المؤسسات والافراد. واضاف ان حركية القروض حسب نوع المستفيد تظهر تواصل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية مقابل تباطؤ القروض الموجهة للقطاع الخاص حيث ساهمت هذه الاخيرة بنسبة 38 بالمائة في تطور القروض المهنية مقابل 5ر54 بالمائة في سنة 2023 من جهتها شهدت القروض الموجهة للاسر خلال سنة 2024 تراجعا في ظل انخفاض حصة القروض الموجهة للسكن بنسبة 9ر14 بالمائة مقابل 1ر48 بالمائة في سنة 2023.