تطرح علاقة تونس التجارية مع شريكها التقليدي الاتحاد الأوروبي تساؤلات حول مردود هذه العلاقة على مستوى التنمية الاقتصادية، خصوصا مع إقرار منظمات دولية بسياسة أوروبا غير المتكافئة التي تسببت في الركود، في وقت تتعالى فيه أصوات منادية بمراجعة هذه الشراكة وفتح أسواق جديدة مع الصين وأفريقيا. وتواجه الشراكة التونسية – الأوروبية انتقادات كبيرة داخل الأوساط الاقتصادية، حيث تبين عدة مؤشرات أن السياسة الأوروبية غير المتكافئة قادت إلى الركود، في ظل تسجيل أرقام عالية على مستوى فقدان مواطن الشغل وهجرة الأدمغة وارتفاع نسب البطالة، ما وضع الشراكة الأوروبية على محك عدم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

ووجّهت منظمات انتقادات حادة إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها التجارية غير العادلة وغير المتكافئة في دول شمال أفريقيا وتحديدا تونس والمغرب، ما قاد في النهاية إلى ركود في التنمية الاقتصادية.

وفي إطار تنويع المعاملات التجارية للبلاد، تصدرت الصين قائمة الدول التي سجلت معها تونس عجزا تجاريا خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 بقيمة ناهزت ملياري دينار في وقت تراجعت فيه صادرت تونس نحو الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 7ر69 بالمائة من صادرات البلاد بنسبة 9ر6 بالمائة. وأورد المعهد الوطني للإحصاء هذه المعطيات ضمن بيان حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية والتي تضمنت تسجيل عجز مع روسيا بنحو مليار دينار.

وبلغت قيمة الواردات المتأتية من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 2ر42 بالمائة من إجمالي واردات البلاد 7ر5 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة. وارتفعت الواردات مع فرنسا بنسبة 1ر5 بالمائة وإيطاليا بنسبة 3ر1 بالمائة وألمانيا بنسبة 4ر5 بالمائة في المقابل انخفضت مع إسبانيا بنسبة 6ر1 بالمائة ومع بلجيكيا بنسبة 4ر12 بالمائة. هذا وتبرز عدة معطيات تتعلق بالتحولات الجيو-اقتصادية عالميا أن تونس مطالبة بشكل دوري بمراجعة علاقتها مع شريكها الاستراتيجي الأول وهو الاتحاد الأوروبي وسط ضرورة العمل على مزيد الانفتاح على الصين وتطوير العلاقات المغاربية والأفريقية.

وتكشف عدة دراسات أن اتفاق الشراكة لسنة 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي غير متوازن، حيث تولي دول الاتحاد الأولوية لفاعليها الاقتصاديين وتمنحهم الامتيازات، فيما تغض النظر على مصالح الفاعلين التونسيين ولا تنتهج سياسة المعاملة بالمثل. كما انه إذا تم احتساب الواردات والصادرات حسب المعايير التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، فان تونس تعاني فعليا من عجز تجاري دائم مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يخصص إلا 1 بالمائة لدول الجوار من الناتج الخام، بينما اليابان تخصص 10 في المئة على سبيل المثال. ولكن هذا لا يمنع من وجود قطاع مصدّر كلّيا إلى أوروبا الذي مكّن من تشغيل 300 ألف تونسي، وتبقى العلاقة غير متوازنة في جميع الحالات لأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلفت تونس 40 بالمائة من نسيجها الصناعي. وتعد أوروبا بالنسبة إلى تونس شريكا استراتيجيا بارزا، وتعززت العلاقات الأوروبية – التونسية منذ ثورة جانفي 2011، ومع ذلك، تبقى اتفاقات التجارة والعلاقات الاقتصادية محل تساؤل ومشكوكا في نتائجها في ظل عدم تقديم حلول فعالة لدعم الاقتصاد التونسي.

وتشير تقارير إلى أن علاقة تونس مع أوروبا لا تقوم على شراكة حقيقية، بما أن دول الاتحاد تطلب المزيد من فتح الحدود والحريات الاقتصادية للفاعلين الأوروبيين دون أن تعامل بالمثل الفاعلين التونسيين الذين تفرض عليهم قيودا على التنقل بسبب التشدد في سياسة الهجرة.