انطلقت، ظهر اليوم الخميس، بمقر ولاية تطاوين، أشغال لجنة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الحكومة الصادرة يوم 5 نوفمبر واتفاق "الكامور2″ الممضى يوم 8 نوفمبر الماضي والمتمثلة بالخصوص في انتداب 1000 معطل عن العمل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، و215 في الشركات البترولية، وتمويل 1000 مشروع وإحداث 5 شركات ذات مساهمة عمومية.
وانطلقت أشغال الجلسة، التي ضمّت عددا من أعضاء الوفد الحكومي برئاسة، منصف عاشور، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، وأعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، وعدد من المديرين الجهويين، ومن ممثلي المنظمات الوطنية، وعدد من الخبراء ممن الجانبين، بكلمة جدّد فيها رئيس الوفد عزم الحكومة على تنفيذ الاتفاق ومختلف الاجراءات رغم الصعوبات التي تعيشها الدولة.
وتضمّن جدول الاعمال عرضا لما تم انجازه خلال الفترة الماضية، من ذلك اطلاق مناظرة انتداب 1000 معطل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، وتواصل فرز أكثر من 24 الف مطلب، فضلا عن مناظرة انتداب 177 معطلا في شركة EPPM البترولية حيث تمّ نشر نتائج 57 اطارا منهم في انتظار التصريح بنتائج الـ120 الاخرين.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة الانشطة البترولية، عبدالوهاب الخماسي، وعضو الوفد الحكومي، في تصريح لـ "وات"، أنه جار تنفيذ الاتفاق من خلال نشر بعض الانتدابات، مشيرا إلى أن القائمات النهائية ستكون جاهزة خلال شهرين.
وأوضح أن الوفدين بصدد مواصلة التداول في بقية البنود لتنفيذ كل ما وقع الاتفاق حوله، والحكومة بصدد معالجة كل العراقيل بصفة قانونية، مؤكدا أن هذه الجلسة قد التأمت لمتابعة تنفيذ القرارات وليس للتفاوض.
هذا وقد استأثرت نقطة التتبع الأمني والقضائي لعدد من أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور حيّزا مهمّا من أشغال الجلسة، وتوصّل الحاضرون بعد نقاشات حادة إلى مخرج لهذا الاشكال الذي كاد ان يعطّل الجلسة.