تطور عدد حوادث الطرقات المرتكبة من طرف أجانب على التراب التونسي، اين تقع عليهم المسؤولية المدنية بنسبة 37 بالمائة، بإحصاء 744 ملف جديد، الى موفى سبتمبر2023، مقابل 541 ملف في نفس الفترة من سنة 2022.وأفاد مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، احمد الهدروق، في تصريح لـ"وات"، ان هذا الارتفاع يعود، أساسا، الى زيادة الحوادث بنسبة 121 بالمائة للبطاقة البرتقالية المصرّح بها لدى المكتب، وهي متأتية من حوادث ارتكبها مواطنون جزائريون على التراب التونسي.

 وأشار الهدروق الى ان المكتب تلقى 132 ملفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل 28 ملفا في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وتعد البطاقة البرتقالية شهادة تامين دولية تخول الجولان في كافة البلدان عربية، بينما تخول شهادة التامين الخضراء الجولان في دول الاتحاد الأوروبي.

وفسّر الهدروق، ارتفاع عدد الحوادث المرتكبة من طرف الاشقاء الجزائريين، بإعادة فتح الحدود مع تونس منذ جويلية بعد غلق دام لقرابة العامين بسبب تداعيات جائحة كوفيد. 

كما بين تسجيل استقرار في عدد حوادث الطريق المرتكبة من الاشقاء الليبيين.وأضاف أنّ المكتب تلقى، أيضا، 23 ملفا بخصوص حوادث طرقات ارتكبها تونسيون في الخارج الحاملين للبطاقة الخضراء مقابل 17 ملف في السنة الفارطة بتطور بنسبة 35 بالمائة.وبخصوص التعويضات للمتضررين قال الهدروق: انه تمت تسوية ملفات تعويض بقيمة 5.5 مليون دينار الى أواخر شهر سبتمبر من هذا العام مقابل 4.4 م د في نفس الفترة من سنة 2022، اي بزيادة بنسبة 25 بالمائة.

والمكتب الموحّد التونسي للسيارات، هو جمعية مهنية تكوّنت، طبقا لأحكام الفصل 114 من مجلّة التأمين وأحكام الكتاب السابع من مجلة الشغل، بَيْنَ مؤسّسات التأمين التونسية التي تتعاطى تأمين السيارات لتتولّى تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبيـة المنخرطة في أنظمة البطاقات الدولية للتأمين. وقد تمّت المصادقة على نظامه الأساسي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 17 جانفي 2006 ويتولّى المكتب مثل بقيّة المكاتب الأجنبية اصدار بطاقات التأمين الدولية (الخضراء والبرتقالية) لفائدة حرفاء مؤسّسات التأمين الأعضاء، والقيام بالإجراءات لتيسير تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي والتي يشارك فيها سائقو السيارات الأجنبية الحاملين لبطاقات تأمين دولية، وذلك وفقا للتشريع التونسي الجاري به العمل كما يقوم باسترجاع المبالغ التي تولّى تسبقتها بعنوان تسوية الحوادث الحاصلة بالتراب التونسي، وذلك من المؤسسات الأجنبية أو المكاتب المنخرطة فيها الى جانب ضمان تسوية الأضرار الناتجة عن الحوادث الحاصلة في الخارج والتي يشارك فيها سائقو سيارات تونسية حاملين لبطاقات تأمين دولية صادرة عنه ومسلّمة من قبل إحدى المؤسسات الأعضاء.

وقد شرع المكتب الموحّد التونسي للسيارات في ممارسة نشاطه منذ سنة 2006 ليحلّ بذلك محلّ المكتب التونسي للسيارات الذي تولّت شركة التأمين "ستار" التصرّف فيه منذ انخراط تونس في نظامي بطاقتي التأمين الخضراء والبرتقالية.