لا يبدو  أنه يوجد تنسيق كامل داخل دواليب الحكومة يكفل التزاما جماعيا بثوابت المسار السيادي القوى لبلادنا وفي مقدمتها الدعم المطلق للحقوق التاريخية للشعب التونسي. 

وفيما فرضت تونس نهاية العام الأخير إرادتها في برشلونة الإسبانية من خلال ربط مشاركتها في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط بعدم مشاركة الكيان الصهيوني صنعت الحكومة  خلال الأيام الأخيرة هالة كبيرة حول المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات بداية من اليوم السبت دون أن تعير أي اهتمام  لمشاركة الكيان الصهيوني بوصفه عضوا في  هذه المنظمة. 

وعلى هذا الأساس انعقدت تحضيرات مكثفة بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة رغم أن تونس ملزمة بحكم موقفها التفرد الداعم للشعب الفلسطيني بالتحرك على كافة الأصعدة لتضييق الحصار على الكيان الصهيوني  فضح استعدائه  للإنسانية ودون أن تتساءل  حتى  عن الجدوى من حضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية شبه المكبلة بسبب تعطيل الولايات المتحدة لآليات التحكيم دفاعا عن سياستها الحمائية المشددة التي لم يسلم منها حتى زيت الزيتون الإسباني. 

والأغرب من ذلك أن هذه السعادة الفائقة بحضور اجتماع المنظمة العالمية للتجارة تتزامن مع علاقات شبه مجمدة مع دولة الإمارات بعد قيام تونس بسحب سفيرها وقنصلها منذ يوم 15 فيفري الحالي. 

ألم يكن من المفروض أن تصدر وزارة الخارجية مذكرة تبيين لسائر الوزراء طبيعة الموقف التونسي ومقتضاته في كنف الوضوح الكامل حتى لا تنفتح نوافذ تتمعش منها القوى الداخلية والخارجية المناهضة للسيادة الوطنية عبر الإيحاء بإزدواجية معايير سياسة في القصبة وأخرى في قرطاج. 

وقبل ذلك لا يوجد أي تبرير للتعتيم الذي يخيم على قرارات تونس الداعمة للشعب الفلسطيني مثل المذكرة التي أصدرتها مؤخرا الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص موقف تونس من إجماعات الاتحاد من أجل المتوسط الذي قام على هدف وحيد وهو التطبيع السياسي الناعم بين العرب والكيان الصهيوني.

من الغريب أن تبدو تونس مثل الذي يسرق ممتلكاته خصوصا وأنها تتبنى على الصعيد العالمي الموقف الأكثر تشددا ضد الكيان الصهيوني  من خلال سياسة عدم الاعتراف بهذا الكيان.