ينفذ الاساتذة النواب، يوم الاربعاء القادم الموافق لـ 20 أفريل 2022، تجمعا وطنيا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتسوية وضعياتهم والحسم نهائيا في هذا الملف وخلاص مستحقات عدد كبير من الاساتذة النواب ازاء عملهم خلال السنة الدراسية المنقضية.
وأفاد المنسق الجهوي للاساتذة النواب في باجة محمد القوماني في تصريح لـ(وات) اليوم الاثنين، أن اختيار مقر الاتحاد للقيام بهذا التحرك يعود لكونه "الخيمة الوحيدة للدفاع عن المطالب الاجتماعية مع ممثلنا الوحيد وهو الجامعة العامة للتعليم الثانوي"، مضيفا ان الاساتذة يحاولون الدفع نحو التوصل الى رؤية واضحة للحسم في الملف.
وأشار إلى أن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي ستعقد اجتماعا قريبا وسيكون مناسبة لطرح ملفهم على الطاولة على أمل التوصل إلى صيغة قد تساهم في الحسم نهائيا في هذا الملف، معربا عن الامل في ان يضغط المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وجامعة التعليم الثانوي على الحكومة لتسوية الوضعية المالية للاساتذة من جهة وايجاد صيغة نهائية للقطع مع سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها مختلف الحكومات في تعاطيها مع هذا الملف من جهة أخرى.
ولفت الى ان الاتفاقيات التي امضتها وزارة التربية مع الطرف النقابي في اغلبها لم تطبق وان الانتدابات السنوية للأساتذة النواب تتم بطريقة عشوائية وغير منصفة مذكرا بأهم مطالبهم المتمثلة في تصفية قاعدة البيانات للأساتذة المعوضين من 2008 الى 2016 وتسوية وضعياتهم عبر دفعات من داخل القائمة ومن خارجها وخلاص مستحقات عدد كبير من الاساتذة ازاء عملهم خلال الموسم الدراسي الماضي.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي طالبت وزارة التربية في بيانها الصادر يوم 16 أفريل بالصرف الفوري لأجور الاساتذة النواب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرسين المتخلدة بذمتها .
ونددت بتعاطي الوزارة مع ملف الاساتذة النواب وما يتعرضون له من " اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغ حد تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسية الى اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائلية والاجتماعية بل وما تتطلبه واجباتهم المهنية ذاتها من تكاليف مالية.