قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به لوكالة تونس افريقيا للأنباء مصدر قضائي .

وأكد ذات المصدر أن الدائرة نظرت اليوم في القضية وتم اجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة ، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم. وأضاف أن الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين.وحجزت القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين.

وكانت قد انطلقت حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال. وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ووسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.

وانتظمت بالمناسبة وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية يحضر فيها المتهمون الموقوفون في قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـ"محاكمة عادلة واستقلال القضاء".

وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين يإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، المنعقدة منذ صباح اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى حين إحضار الموقوفين التسعة في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.