أجّلت الدائرة الجنائيّة الخامسة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس المختصّة في جرائم الإرهاب النظر في قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 30 مارس 2019 وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نزار السنوسي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

وكانت الدائرة قد نظرت أمس الجمعة في قضية الشهيد شكري بلعيد وتلقّت جملة من المطالب المضمّنة بتقرير ومؤيّدات، تعرض تطوّرات القضيّة عموما .

بدوره صرح عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد علي كلثوم اليوم لـ »وات » بأنّ الهيئة سترفع قريبا دعوى قضائيّة ضد حركة النهضة للمطالبة بحلّها على معنى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يخوّل حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالارهاب.

واضاف علي كلثوم ان هيئة الدفاع اعلنت عن اعتزام هيئة الدفاع رفع هذه الدعوى خلال مرافعته أمس الجمعة امام هيئة المحكمة التي نظرت في قضية الشهيد شكري بلعيد والتي انعقدت بالدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في القضايا الإرهابيّة.

من جهة أخرى أشار كلثوم إلى أنّ دائرة التعقيب ستنظر في الجزء الثاني من ملف القضية الذي مازال قيد التحقيق يوم 5 ديسمبر الحالي وهو الملف المفكك الذي قام المتّهمون والقائمون بالحق الشخصي والنيابة العموميّة بتعقيبه إثر صدور قرار دائرة الإتهام في شأنه.

يذكر أنّ المحامي سهيل مديمغ كان أوضح أمس أنّ مجموعة الطلبات التي تقدّمت بها هيئة الدفاع تمحورت أساسا حول الإذن تحضيريا لمكاتبة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، ومطالبتها بتقديم معطيات حول قائمة الأعوان الذي باشروا العمليّة الأمنية الإستباقية بوادي الليل من ولاية منوبة (جدت في أكتوبر 2014) وسماعهم، مع تقديم قائمة في السلاح المستعمل في عمليّة المداهمة، إضافة إلى تحديد المشرف على إدارة العمليّة وسماعه، وتحديد الجهة التي أصدرت التعليمات.

وأضاف أن هيئة الدفاع طالبت كذلك بمكاتبة وزارة الداخليّة، قصد مدّ هيئة المحكمة ببطاقة إرشاديّة محيّنة للمتهم سيف الله بن حسين المكنّى بأبي عياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور)، إضافة إلى مكاتبة شركة الإتصالات « تونيزيانا » ومطالبتها بكشف الاتصالات الواردة على هاتف جوّال أبو عياض في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 ماي 2015.

كما لفت إلى أن هيئة الدفاع، دعت إلى إضافة نسخة قانونيّة من ملف المتهمّ في القضية مصطفى خضر، الذي انتهى أمام الاستئناف يوم 1 نوفمبر 2016.

يجدر التذكير انّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بجهة باستعمال الرصاص، كما تم اغتيال محمد البراهمي النائب بمالجلس الوطني التاسيسي الأمين العام السابق لحركة الشعب يوم 25 جويلية من السنة نفسها وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب « الغرفة السوداء » بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.