يعقد مجلس نواب الشعب، خلال الأسبوع المقبل جلستين عامتين، بعد أن كان مقررا عقد ثلاث جلسات، حيث كان من المزمع أن تنظر الجلسة المؤجلة في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان صادقت على مشروع هذا القانون يوم 30 سبتمبر الماضي بعد ادخال تعديلات عليه ولكن تقرر تقرر تأجيل تلك الجلسة الى موعد لاحق. وحسب الصفحة الرسمية للبرلمان على الانترنات، تعقد أولى الجلسات العامة ظهراليوم الاثنين 9 نوفمبر بالمبنى الفرعي للمجلس ويتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد النواب إلى 6 وزراء وهم على التوالي وزير الصحة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل واللوجستيك.

كما يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري جلسة عامة كامل اليوم للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول القضاء الإداري والمالي والعدلي.