قرّرت، صباح اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر فيما يعرف بقضية "بناية البحيرة" المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس إلى شهر فيفري القادم.
ويعود قرار المحكمة إلى طلب محامي المتهم شيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملف من ناحية وطلب شفيق الجراية مزيد التأخير لتحسن حالته الصحية من ناحية أخرى.
ويتعلق ملف القضية ببناية تولى شفيق الجراية تشييدها بجهة البحيرة ويشتبه أن علوّها لم يحترم التراتيب المتعلقة بقانون الطيران المدني باعتبار قرب البناية من مطاري العوينة وقرطاج الدولي.
وتشمل قائمة المتهمين في ملف القضية رجل الأعمال شفيق الجراية وشيخ مدينة تونس سابقا عباس محسن وموظفا متقاعدا ببلدية تونس.