أجلت محكمة الاستئناف بتونس ( دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف )النظر في القضية الاستئنافية المتعلقة بالطعن في الجلسة العامة الاستثنائية لهيئة المحامين التي انعقدت في غرة ماي الفارط إلى جلسة 28 أكتوبر بطلب من هيئة الدفاع.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس تولى الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبًا على ذلك الأساس إبطالها .