أفاد أستاذ علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب خلال تقديمه مؤخرا بالمكتبة الجهوية بتطاوين نتائج دراسته الميدانية "حول موجة الهجرة الشبابية الحالية لشباب تطاوين نحو الفضاء الاوروبي" أن هذه الظاهرة تبدو في منطلقها قانونية الا أن نهايتها غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر وتفاقمت في الفترة الأخيرة باعتبارها بديلا أكثر أمانا مقارنة بركوب قوارب الموت حسب نتائج الدراسة.

وأضاف نجيب بوطالب في هذا الخصوص أن الدولة والسلط على المستويين الجهوي والوطني لم يولوا اهتماما بما تفرزه هذه الهجرة من عواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع وعلى الاقتصاد وعلى مختلف المجالات الحياتية حسب تقديره لافتا في هذا الصدد الى أن كل عملية هجرة تتكلف حسب نتائج الدراسة ما بين 20 و 30 ألف دينار للفرد الواحد
وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن هذه الهجرة تسببت في العديد من المآسي والخسائر نتيجة الالتجاء الى مدخرات الأولياء والاقتراض وبيع الممتلكات والرهن لتوفير المال اللازم لها فضلا عما يطلبه المهاجر من أموال الى بلدان العبور من أقربائه في الخارج كما أن لهذه الهجرة غير المهيكلة تأثيرات سلبية عميقة على عدة قطاعات كالفلاحة والبناء التي ارتفعت الأجور فيها كثيرا وأصبح الالتجاء لتشغيل الأفارقة من جنوب الصحراء هو الحل حسب قوله
وأبرز من جهة أخرى أن هذه الهجرة لم تكن فقط نتيجة الفقر لأن العديد من الحارقين كانوا يعملون في وظائف وأصحاب مرتبات شهرية وتلاميذ بدليل قدرتهم على دفع الملايين من الدنانير لتأمين هذه الحرقة غير مأمونة العواقب ومحفوفة بالمخاطر والمغامرات طيلة الرحلة التي تنطلق من تونس الى تركيا ثم الى صربيا ومنها الى بلغراد فالمجر ثم الى النمسا التي يتوزع منها المهاجرون كل الى وجهته واغلبهم الى فرنسا حسب ما جاء في الدراسة
ولفت بوطالب الى أن هذه الموجة ساقت منذ بداية العام الجاري الى الآن حوالي 12 ألف حارق من الجهة مشيرا الى ظاهرة التحاق الإناث بجحافل المهاجرين بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمائة مؤكدا في هذا الصدد أن القيم التي كانت تحد من تفكك الأسرة أصبحت ضعيفة بفعل سفر الأب والتجاء الزوجة الى العودة الى أهلها أو الطلاق وغيرها من الأوضاع الاجتماعية الهشة حسب توصيفه
وأكد بوطالب من جهة أخرى أنه يعتزم اتمام القسم الثاني من دراسته من خلال رحلة الى فرنسا يستطلع فيها أحوال الحارقين وتأثير هذه الرحلة التي استعملوا فيها جميع أنواع المركبات ومشوا خلالها أميالا طويلة على الأقدام وعاشوا مغامرات لا تنسى من حيث المخاطر والايقافات وصولا الى نتائج العمل في فرنسا وكيفية تسوية وضعيتهم القانونية هناك