كشفت النيابة العامة المصرية، عن العثور على قطع أثرية في مسكن صبري نخنوخ، المحبوس حاليا على ذمة قضية "بلطجة وفرض سيطرة"، قبل أن تتكشف خيوط أخرى للقضية.
ولم توضح النيابة في بيانها هوية القطع الأثرية التي عثرت عليها والتي أوضحت أنها تقارب 10 قطع، بجانب أسلحة غير مرخصة وكمية كبيرة من الذخائر وحشيش وأقراص مخدرة.
لكن مصدرا مطلعا على تفاصيل أعمال اللجنة الأثرية التي شُكلت لفحص المضبوطات في إطار التحقيقات الجارية، كشف بعض التفاصيل المتعلقة بالقطع الأثرية التي عُثر عليها.
وأوضح المصدر حسبما نقل موقع "القاهرة 24"، أن الفحص أسفر أثبت أثرية 10 قطع، تضم سيفا عثمانيا مزينا بزخارف هندسية وشعار الدولة العثمانية، إلى جانب 3 أوان معدنية، و3خناجر، و4 بلطات أثرية.
وعاينت هذه القطع لجنة من الإدارة العامة للمضبوطات الأثرية، وأثبتت أن جميع القطع المضبوطة تتمتع بقيمة فنية وتاريخية كبيرة، وترجع إلى العصر العثماني وأواخر القرن الـ19.
وتخضع هذه القطع الأثرية لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وبدأت الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات باقتحام المتهم صبري نخنوخ وآخرين، معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وأسفر ذلك عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.