إشترك في الشروق
بوعسكر يؤكد توفر الضمانات القانونية للحفاظ على ثوابت هيئة الانتخابات
تاريخ النشر : 22:11 - 2022/05/26
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر اليوم الخميس، "توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على الثوابت التي سهرت الهيئة على تكريسها" منذ إحداثها سنة 2011، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.
وجاء تأكيد بوعسكر على هذه "الضمانات"، خلال سلسلة من اللقاءات المنفصلة التي عقدها مع عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التونسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وهي جمعية "مراقبون" ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ورابطة الناخبات التونسيات.
وحضر تلك اللقاءات وفق بلاغ للهيئة نائب الرئيس ماهر الجديدي وعضوا الهيئة سامي بن سلامة ومحمود الواعر .
واستمع أعضاء الهيئة خلال هذه اللقاءات إلى "وجهات نظر ممثلي تلك المنظمات واستفساراتهم واقتراحاتهم" بخصوص عدد من المسائل ذات العلاقة بمسار تنظيم الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية القادم وبقية الاستحقاقات الانتخابية، على غرار عمليات التسجيل والتوعية والتحسيس ومراقبة الحملات الانتخابية، واعتماد الملاحظين وغيرها من المسائل.
وقدم بوعسكر خلال هذه اللقاءات لمحة عن التركيبة الجديدة للهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022، مؤكدا حرص الهيئة على "مواصلة الانفتاح على كل مكونات وقوى المجتمع المدني في المسائل ذات العلاقة بالشأن الانتخابي في الداخل والخارج".
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخبات أشرفت على جميع العمليات الانتخابية في تونس منذ أكتوبر 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 9 ماي الجاري أمرا رئاسيا عدد 459، يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم سبعة اعضاء برئاسة فاروق بوعسكر، وذلك إثر تنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة بناء على مرسوم رئاسي صدر يوم 21 افريل المنقضي.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة غدا الجمعة اجتماعا للتداول في جدول أعمال، سيتم بناء عليه، النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عملية تسجيل الناخبين وعملية تدقيق السجل الانتخابي والحملة التحسيسية.
وقد صدر الليلة الماضية بالرائد الرسمي، أمر رئاسي خاص بدعوة الناخبين داخل تونس وخارجها للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد خلال الفترة المتراوحة بين أيام 23 و25 جويلية المقبل.
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر اليوم الخميس، "توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على الثوابت التي سهرت الهيئة على تكريسها" منذ إحداثها سنة 2011، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.
وجاء تأكيد بوعسكر على هذه "الضمانات"، خلال سلسلة من اللقاءات المنفصلة التي عقدها مع عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التونسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وهي جمعية "مراقبون" ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ورابطة الناخبات التونسيات.
وحضر تلك اللقاءات وفق بلاغ للهيئة نائب الرئيس ماهر الجديدي وعضوا الهيئة سامي بن سلامة ومحمود الواعر .
واستمع أعضاء الهيئة خلال هذه اللقاءات إلى "وجهات نظر ممثلي تلك المنظمات واستفساراتهم واقتراحاتهم" بخصوص عدد من المسائل ذات العلاقة بمسار تنظيم الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية القادم وبقية الاستحقاقات الانتخابية، على غرار عمليات التسجيل والتوعية والتحسيس ومراقبة الحملات الانتخابية، واعتماد الملاحظين وغيرها من المسائل.
وقدم بوعسكر خلال هذه اللقاءات لمحة عن التركيبة الجديدة للهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022، مؤكدا حرص الهيئة على "مواصلة الانفتاح على كل مكونات وقوى المجتمع المدني في المسائل ذات العلاقة بالشأن الانتخابي في الداخل والخارج".
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخبات أشرفت على جميع العمليات الانتخابية في تونس منذ أكتوبر 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 9 ماي الجاري أمرا رئاسيا عدد 459، يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم سبعة اعضاء برئاسة فاروق بوعسكر، وذلك إثر تنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة بناء على مرسوم رئاسي صدر يوم 21 افريل المنقضي.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الهيئة غدا الجمعة اجتماعا للتداول في جدول أعمال، سيتم بناء عليه، النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء ومتابعة عملية تسجيل الناخبين وعملية تدقيق السجل الانتخابي والحملة التحسيسية.
وقد صدر الليلة الماضية بالرائد الرسمي، أمر رئاسي خاص بدعوة الناخبين داخل تونس وخارجها للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد خلال الفترة المتراوحة بين أيام 23 و25 جويلية المقبل.
