قالت هيئتا تحرير صحيفتي "لوموند" و"ليبراسيون" الفرنسيتين الأحد إن مراسلتيهما في بوركينا فاسو طردتا من البلاد.

وكتبت صحيفة لوموند على موقعها الإلكتروني "مراسلتنا في بوركينا فاسو صوفي دوس طُردت للتو من البلاد (...) في الوقت نفسه مع زميلتها من ليبراسيون أنييس فيفر".

ومن جهتها قالت "ليبراسيون" إن "العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير"، وأوضحت أن مراسلتها وزميلتها في "لوموند" وصلتا "صباح الأحد إلى باريس".

كما أكدت "لوموند" أنها "تدين بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي أجبر الصحافيتين على مغادرة واغادوغو في أقل من أربع وعشرين ساعة". وأشارت إلى أن "صوفي دوس مثل زميلتها تمارس صحافة مستقلة لصحيفة -لوموند أفريك- بعيدا عن أي ضغوط".

وتابعت أن مدير الصحيفة جيروم فينوليو "يطالب السلطات المحلية بالتراجع عن هذه القرارات في أسرع وقت ممكن وإعادة شروط إعلام مستقل على الفور في البلاد".

ومن جانبها، أكدت "ليبراسيون" أن "أنييس فيفر وصوفي دوس صحافيتان تتمتعان بنزاهة تامة وعملتا في بوركينا فاسو بشكل قانوني ولديهما تأشيرات واعتمادات سارية المفعول صادرة عن حكومة بوركينا فاسو".

وأضافت الصحيفة "نحتج بشدة على عمليات الطرد غير المبررة هذه وعلى حظر عمل صحافيينا بشكل مستقل".

هذا، وكانت إدارة الأمن القومي استدعت الصحافيتين إلى واغادوغو الجمعة وأمرتهما بمغادرة بوركينا فاسو خلال 24 ساعة.

وإلى ذلك، ذكرت "ليبراسيون" أن "نشرها لتحقيق في 27 مارس الماضي عن ملابسات تصوير مقطع فيديو يظهر أطفال ومراهقين أعدموا في ثكنات عسكرية على يد جندي واحد على الأقل، أثار غضبا كبيرا لدى المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو".

وكتب حينها المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، جان إيمانويل ويدراوغو بعد نشر هذا التحقيق، أن "الحكومة تدين بشدة عمليات التلاعب هذه، المقنّعة بالصحافة لتشويه صورة بلد الرجال الشرفاء"، مؤكدا أن الجيش يعمل في إطار "احترام صارم للقانون الدولي الإنساني".

وللتذكير، في بداية ديسمبر الماضي، أوقف العسكريون الحاكمون في بوركينا فاسو بث إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي) التابعة لمجموعة "فرانس ميديا موند" التي تضم قنوات فرانس24 وراديو مونت كارلو الدولية.