اكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين تونس و السعودية لتمويل ميزانية الدولة، أن المجلس على إستعداد تام لمواصلة البذل والعطاء ومرافقة الوظيفة التنفيذية لخدمة الوطن.
وجدّد التأكيد على استعداد مجلس نواب الشعب لمواصلة دراسة الوضع الذي تمر به البلاد والوقوف الى جانب الوظيفة التنفيذية في كل ما من شأنه أن يعاضدها لإصلاح الوضع.
واكّد في ذات السياق استعداد المجلس، خلال العطلة البرلمانية التي تكون حسب الدستور من غرة اوت الى موفى سبتمبر ، الى تنظيم دورات استثنائية والقطع مع العطلة واختصارها للنظر في كل القوانين التي من شأنها ان تصلح الوضع في بلادنا وتخدم المصلحة العليا للوطن وأشار في هذا الاطار الى ان المجلس صادق في ظرف أسبوع على 7 مشاريع قوانين ، وهو على أتم الاستعداد للمواصلة على نفس النسق.
. واكّد أن الوضع في البلاد يحتاج إلى مراجعة في كل المجالات سواء من حيث المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية، او المؤسسات العمومية التي يجب إعادة هيكلتها.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الذي نمر به اليوم يتطلب من الشعب التونسي العمل ومضاعفة الجهد.
وبيّن أنه لتفادي التداين والتوجّه إلى المؤسسات المالية ينبغي ان نتحمل جميعا المسؤولية في اصلاح المنظومة القانونية والوضع الاقتصادي، مشدّدا على جدية العمل للخروج من هذا الوضع.