تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على الحكومة في بلغاريا أمس الاثنين، موسعين بذلك نطاق حركة مناهضة للفساد تجتاح أفقر دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاعتماد اليورو.

ففي مظاهرة هي الأكبر منذ سنوات، احتشد المتظاهرون في ساحة ضخمة أمام البرلمان، حاملين لافتات تحث على تغيير الحكومة وتحتج على مشروع ميزانية عام 2026، الذي يرون أنه محاولة لإخفاء الفساد المستشري.

واشتبك متظاهرون مع الشرطة، التي طوقت مكاتب الأحزاب الحاكمة في صوفيا، ورشقوا الضباط بالحجارة والزجاجات والمفرقعات.

وفي 28 نوفمبر، وعقب احتجاجات مماثلة، تعهدت حكومة الأقلية برئاسة روزين جيليازكوف بإعادة تقديم خطة الإنفاق لعام 2026 إلى البرلمان، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمشاورات مع أحزاب المعارضة والنقابات العمالية وأصحاب العمل.

وكانت لجنة برلمانية قد اعتمدت خطة الميزانية في قراءة أولى في 18 نوفمبر.

وتقول أحزاب المعارضة ومنظمات أخرى إنها تحتج على خطط الحكومة لزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب على أرباح الأسهم لتمويل زيادة الإنفاق، بالإضافة إلى فساد الدولة.

ويعارض نحو نصف البلغاريين اعتماد اليورو، خوفا من أن يؤثر ذلك على سيادة البلاد، وأن يستغل تجار التجزئة عملية التحول من العملة الوطنية (الليف) إلى اليورو لرفع الأسعار.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الشهر من احتمال ارتفاع التضخم عند انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو.