أفادت بلدية تونس في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة و النظافة العامة
وتابعت أنه سيتم حجز و اتلاف البضائع و اصدار قرارات غلق فورية و تسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل الى ألف دينار.

ودعت بلدية تونس كل الهياكل الإدارية و المؤسسات المتداخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم الى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكامل مرجع نظر بلدية تونس