دعت محكمة المحاسبات، كافة القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية (ماي 2018) والتي تستجيب لشروط الحصول على المساعدة العمومية والواردة أسماؤها ضمن القائمة المنشورة على موقع الواب لمحكمة المحاسبات والتي لم يتسلّم رؤساؤها بهذا الخصوص القرارات الصادرة عن المحكمة في مرحلتها الأولى، إلى " الإتصال بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات أو بكتابة إحدى الغرف الجهوية المختصة ترابيا، قصد تسلّم نسخة من الأحكام ليتم التسريع في استكمال الإجراءات القضائية وتمكين القائمات المعنية من مواصلة الإجراءات قصد الحصول على ما يفيد حجية الإنتفاع بالمساعدة العمومية ".
وذكّرت المحكمة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن هذه الدعوة تأتي عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المتعلّق بتجديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الإنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والذي أوجب على كل قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية لسنة 2018 معنية بالحصول على منحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، تقديم أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الإنتخابية ونسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات إلى مصالح وزارة المالية.